قد طال التشاجر بین الأصحاب فی أن اطلاق الابن علی ولد البنت حقیقة أو مجاز، و ذهب المشهور الی الثانی تمسکا بالتبادر، و علیه الحکم فی ابواب الخمس و الوقف و الوصیة، و اختار جمع منهم علم الهدی و مشایخ أهل الحدیث الی الأول، لأخبار کثیرة دالة بظاهرها علیه، أظهرها ما رواه ثقة الاسلام فی الروضة بسنده عن أبی الجارود، قال قال: أبوجعفر (ع) له: ما یقولون لکم فی الحسن و الحسین (ع)؟ قلت: ینکرون علینا أنهما ابنا رسولالله. قال فأی شیئی احتججتم علیهم؟ قلت: احتججنا علیهم بقول الله عزوجل فی عیسی بن مریم: «و من ذریته داود و سلیمان… الآیة الی قوله: و عیسی…» فجعل عیسی من ذریة نوح. قال: ای شیی قالوا لکم؟ قلت: قالوا قد یکون ولد الابنة من الولد و لا یکون من الصلب. قال: فأی شیئی احتججتم علیهم؟ قلت: احتججنا علیهم بقوله تعالی لرسول الله صلی الله علیه و آله: «قل تعالوا ندع أبنائنا و ابنائکم و…» قال: فای شیئی قالوا؟ قلت: قالوا قد یکون فی کلام العرب ابناء رجل و آخر یقول ابنائنا. قال: فقال ابوجعفر (ع): یا أبا الجارود، لأعطینکها من کتاب الله عزوجل أنهما من صلب رسولالله (ص) و لا یردها الا کافر. قلت: أین ذلک جعلک فداک؟ قال: من حیث قال الله عزوجل: «حرمت علیکم امهاتکم و بناتکم و أخواتکم…» الی ان انتهی الی قوله تبارک و تعالی: «و حلائل ابنائکم الذین من اصلابکم…» فاسألهم یا ابا الجارود: هل کان یحل لرسول الله نکاح حلیلتهما؟ فان قالوا: نعم، کذبوا و فجروا، و ان قالوا: لا، فهما ابناه لصلبه…» الحدیث. و بمعناه اخبار متکاثره بل متواترة معنی من مناظرة مولانا الکاظم (ع) مع الرشید و مناظرة الشعبی مع الحجاج – لعنه الله – و مناظرة مولانا الرضا (ع) مع المأمون، کما رواه الشیخ ابوالفتح الکراجکی فی کنز الفوائد عن امالی الشیخ المفید، قال: روی أن المأمون لما سار الی خراسان کان مع الامام الرضا (ع) علی بن موسی، فبیناهما یسایران، اذ قال له المأمون: یا أبا الحسن، انی فکرت فی شیئی فسنح لی الفکر الصواب فیه، فکرت فی امرنا و أمرکم و نسبنا و نسبکم فوجدت الفضیلة فیه واحدة، و رأیت اختلاف شیعتنا فی ذلک محمولا علی الهوی و العصبیة، فقال له ابوالحسن الرضا (ع): ان لهذا الکلام جوابا ان شئت ذکرته لک و ان شئت أمسکت، قال المأمون: لم أقله الا
لأعلم ما عندک فیه. قال الرضا (ع): أنشدک الله یا أمیرالمؤمنین، لو أن الله بعث نبیه (ص) فخرج علینا من وراء أکمة من هذه الآکام فخطب الینا ابنتک لکنت مزوجه ایاها؟ فقال: یا سبحان الله! و هل أحد یرغب عن رسولالله؟ فقال له الرضا (ع): أفتراه کان یحل له أن یخطب ابنتی؟ قال: فسکت المأمون، فقال: أنتم و الله أمس برسول الله رحما. و هذه الأخبار ظاهرة فی کون ولد البنت ابنا حقیقة و مستعملا فیه فی الکتاب المجید و عرف أهل اللسان، فلابد من التزام اختصاص فی هذا الاستعمال فی ابناء فاطمة و علی علیهماالسلام، کما احتمله بعض الاصحاب، و هو فی غایة البعد، و ان کان یؤیده ما رواه فی المناقب عن معجم الطبرانی عن ابنعباس و اربعین المؤذن و تاریخ الخطیب بأسانیدهم الی جابر، قال النبی (ص): ان جعل ذریة کل نبی من صلبه خاصة و جعل ذریتی من صلبی و صلب علی بن أبیطالب، کل بنی ینسبون الی أبیهم الا اولاد فاطمة فانی أنا أب هم. انتهی.
و یبعد هذا الاحتمال تمسکهم (ع) فی بعض هذه الأخبار بقوله تعالی: «و حلائل أبنائکم»، و یمکن أن یلتزم صدق الولد علی ولد البنت حقیقة و ادعاء الانصراف فی بعض الموارد، کالخمس و الوقف و غیرهما، کما التزمه شیخ مشایخنا فی الجواهر و بعض آخر. و قال بعض مشایخنا المعاصرین: ان المناظرة فی هذه الأخبار مع المخالفین لیست فی الحقیقة و المجاز اللغویین، بل النزاع فی امر معنوی و هو أن الانتساب بالأم لیس امرا واقعیا و ربطا حقیقیا، سواء کان الاستعمال حقیقة او مجازا، کما قال الشاعر:
بنونا بنو أبنائنا و بناتنا
بنوهن ابناء الرجال الأباعد
و هذه الأخبار صدرت ردا علیهم و تنبیها لهم علی انه قرابة واقعیة و لیس کما تخلیه العوام من ان الأم وعاء الولد فقط و أن الولادة و النسبة الی الوالد واقعا. و کیف کان فیبعد غایة البعد عدم اطلاع الفقهاء علی هذه الأخبار، و مع ذلک ذهبوا الی الخلاف و التزموا أن الاستعمال فی ولد البنت مجاز، و الله تعالی و اولیائه أعلم.
