همان طور که در متن منقول از کتاب المزار الکبیر ملاحظه شد، این زیارت، سند متّصل به ناحیه مقدّسه ندارد و روایت آن، اصطلاحا «مُرسَل» است و قابل ارزیابى سندى نیست؛ ولى مؤلف کتاب المزار الکبیر، در مقدمه این کتاب، آورده است:
اما بعد: من در این کتابم، زیارتهاى گوناگونى را براى مشاهد مشرّف، و نیز آنچه را در آداب مسجدهاى فرخنده وارد شده است، ودعاهایى را که پس از نمازها خوانده مىشوند، و مناجاتهاى لذتبخشى را که در خلوتگاهها با خداوندِ ازَلى مىشود، و آن دسته دعاهایى را که در امور مهم، با آنها به خداوندْ پناه برده مىشود، گرد آوردهام؛ دعاهایى که راویان مورد اعتماد، با سند، از بزرگان [امّت]، نقل کردهاند.(1)
برخى گفتهاند که این عبارت، در توثیق عمومى همه کسانى که در اسناد روایات
کتابِ یاد شده قرار دارند، صراحت دارد و از جمله کسانى که بر این مطلبْ اصرار دارند، محدّث نورى است؛(2) لیکن در این باره، توجه به چند نکته ضرورى است:
1. ممکن است مقصود ابن مشهدى از عبارت مذکور، توثیق مشایخ بِلا واسطه روایى خویش باشد. بنا بر این، او مىخواهد بگوید کسانى که این روایات را براى وى نقل کردهاند یا در کتب خود نوشتهاند، مورد وثوق هستند، نه این که همه کسانى که در سلسله اسناد روایات کتاب وى (المزار الکبیر) آمدهاند، مورد وثوق او باشند.
2. وقتى برخى از راویان کتابهایى مانند الکافى (با آن همه دقت مؤلف آن)، ثقه نیستند، بعید به نظر مىرسد مؤلفى ادعا کند که همه راویان کتاب او، مورد وثوق او هستند.
3. بر فرض که از عبارت یاد شده، استنباط شود که ابن مشهدى، همه راویان کتاب المزار الکبیر را توثیق کرده است، با عنایت به این که وى از متأخّرانْ محسوب مىشود، قطعا توثیق او هم بر پایه حدس و نظر بوده و از اعتبار لازم، برخوردار نیست.
بر این اساس، هر چند مورد وثوق بودن مشایخ ابن مشهدى، موجب اعتبار نِسبى روایات کتاب اوست، لیکن این اعتبار، به گونهاى نیست که بتوان با اطمینان، زیارتنامه یاد شده را به طور مستقیم، به امام زمان علیه‌السلام نسبت داد و لذا به کسانى که «زیارت ناحیه مقدّسه» را بازگو مىنمایند، توصیه مىشود که آن را مستقیما به امام زمان علیه‌السلام نسبت ندهند؛ بلکه آن را به نقل از کتاب المزار الکبیر، از ناحیه مقدّسه، گزارش نمایند.
گفتنى است درباره کتاب ابن مشهدى، نکات دیگرى نیز هست که در این مختصر، فرصت پرداختن به آنها نیست.
1) المزار الکبیر: ص 27.
2) خاتمة المستدرک: ج 1 ص 359. نیز، ر. ک: ج 2 ص 451.
